دوره، دوره گران شدن هر چیزی است الا گران شدن حقوق و دستمزدها؛ در ماه‌های گذشته قیمت هر کالا و خدماتی به صورت پلکانی و چندباره افزایش یافته مگر دستمزد کارگر و حقوق کارمندان؛ بسیاری انتظار دارند که در بازار کار نیز هزینه نیروی انسانی به صورت پلکانی بیش از یکبار در سال افزایش یابد.
ادامه شرایط بد اقتصادی سرانجام عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور را به واکنش واداشت؛ حسین حبیبی خواستار تصمیم قاطع دولت و مجلس برای افزایش حقوق کارگران شاغل و بازنشسته شد.
برخورد سلیقه‌ای کارفرمایان با مصوبه افزایش حق مسکن کارگری نشان داد که برد و دامنه مقررات لازم برای اجرای قانون کار و به طور ویژه افزایش دستمزدها از حد و اندازه معینی بیشتر نیست و همیشه در هر کارگاهی یک در وجود دارد تا حداقل بخشی از این مقررات را پشت خود اجرا نکرده نگه دارد.
رییس کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکز وکلای قوه قضاییه از تهیه شکایت نامه‌ای در خصوص اعتراض کارگران به تصویب حداقل دستمزد سال ۹۹ خبر دادو گفت: بزودی آن را به دیوان عدالت اداری ارسال می‌کنیم.
با وجود اینکه انتظار می‌رفت تا تازه‌ترین دور سردرگمی تاریخی کارگری و کارفرمایی، چهار روز پیش با بسته شدن پرونده نهایی افزایش دستمزد‌های سال ۹۹ خاتمه یابد، اما ظاهرا هنوز کشمکش‌های میان دو جبهه کارگران با اتحاد کارفرمایان خصوصی- دولتی ادامه دارد.
یکی از اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار می‌گوید کارگران به هیچ عنوان حاضر نیستند قانون کار را نادیده بگیرند و حداقل دستمزد جدا از میزان دریافتی کارگران باید براساس نرخ تورم مصوب یعنی ۳۴ درصد افزایش یابد.
در واپسین ساعات از آخرین روز سال ۹۸ بازهم مذاکرات شورای عالی کار برسر نحوه افزایش دستمزد‌های سال ۹۹ بی نتیجه ماند و تصمیم گیری در این باره به فروردین ماه سال آینده موکول شد.
از مدتی قبل زمزمه‌هایی از احتمال تعیین مزد منطقه‌ای برای سال ۹۹ به گوش می‌رسد اما از قرار معلوم قرار نیست این بارهم در کلیات فرمول تعیین حداقل دستمزد تغییری ایجاد شود.